افق توسعه «زیست‌بوم هویت دیجیتال» در چهارچوب حاکمیت منصفانه

افق توسعه «زیست‌بوم هویت دیجیتال» در چهارچوب حاکمیت منصفانه

سعید احمدی‌پویا، رئیس واحد کسب‌وکار حوزه فین‌تک فناپ

روزهای ابتدایی سال 1400، پیش‌نویس اسناد برنامه‌ ملی هویت مجازی کشور به‌صورت رسمی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحویل مرکز ملی فضای مجازی شد؛ اسنادی که تدوین آن طبق سند نظام معتبر هویت مصوب شورای عالی فضای مجازی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده شده بود و از سوی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، برای بهره‌گیری از توان و نظر بخش خصوصی کشور، به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران واگذار شده بود و حال در انتظار بررسی و نهایی شدن از سوی مرکز ملی فضای مجازی برای طرح و اخذ مصوبه از شورای عالی فضای مجازی است. مطالعه و تدوین اسناد مذکور با یک کار فشرده در صنف فناوری اطلاعات، در مدت 6 ماه انجام شد، اما نزدیک به 11 ماه است که بررسی این اسناد طول کشیده و هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است؛ بیشتر شدن مدت زمان بررسی سند از مدت زمان تدوین آن، این پرسش را به اذهان متبادر می‌کند که چه مشکلی در راه نهایی شدن سند وجود دارد که سبب طولانی شدن فرایند بررسی سند شده است.

طبق سند نهایی و مجموعه اسناد پشتیبان به اشتراک گذاشته‌شده در صنف فناوری اطلاعات، ساختاری در سند نهایی برای «زیست‌بوم هویت دیجیتال» پیشنهاد شده است که بر مبنای آن، مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان سیاستگذار، «کارگروه تعامل‌پذیری دولت ‌الکترونیکی» به‌عنوان «تنظیم‌گر هویت دیجیتال» و مرکز ملی تبادل اطلاعات به‌عنوان بازوی اجرایی تنظیم‌گر در برنامه ملی هویت مجازی کشور پیشنهاد شده‌اند.

در اجرای هر بخشی از سند می‌توان نقاط ضعف را شناسایی و به‌روزرسانی کرد، اما شاید این نقطه از سند همان جایی است که محل مناقشه‌ای حل‌ناشدنی است و سازمان‌های مختلف حاکمیتی ذی‌نفع در این حوزه، مدعی توانایی پذیرفتن نقش «تنظیم‌گر هویت دیجیتال» هستند و این موضوع را دیگر نمی‌توانند به پس از تصویب و ابلاغ سند موکول کنند. بنابراین، به‌نظر می‌رسد این همان نقطه مناقشه‌برانگیز در راه تصویب و ابلاغ سند است، هر چند که به‌صورت علنی بیان نشده باشد! به بهانه بررسی همین محل مناقشه، بهتر است به موضوع نحوه اعمال تنظیم‌گری در یک زیست‌بوم پرداخته شود تا شاید از لابه‌لای این بحث بتوان به مختصات تنظیم‌گر «زیست‌بوم هویت دیجیتال» رسید.

تنظیم‌گری عبارت است از مجموعه‌ای از مداخلات حاکمیتی با استفاده از ابزارهای حقوقی، قانونی و اقتصادی توسط نهاد تنظیم‌گر (بخش دولتی یا غیردولتی) که با هدف تحقق اهداف اقتصادی یا اجتماعی و تضمین منفعت عمومی صورت می‌پذیرد. سه نوع ساختار برای نهاد تنظیم‌گر می‌توان تعریف کرد؛ نخست، تنظیم‌گری حاکمیتی که در آن تمامی کارکردهای تنظیم‌گرایانه توسط یک یا چند بخش حاکمیتی انجام می‌شود. از مشکلاتی که در نتیجه اعمال این مدل تنظیم‌گری ایجاد می‌شود، می‌توان به عدم رعایت اصل ارتباط حداقلی با حاکمیت، ایجاد هزینه و حجیم‌سازی سازمان حاکمیت، چالش عدم تقارن اطلاعات و رشد فناوری و امکان تسخیر و مداخله‌ی نهادهای حاکمیتی اشاره کرد.

مدل بعدی، خودتنظیم‌گری است که در آن فرایند تنظیم‌گری به سازمانی متشکل از کنشگران بخش واگذار و اقدامات مربوط به تنظیم‌گری توسط آنان انجام می‌شود. از مشکل اعمال این مدل می‌توان به بحث انحراف از اهداف تنظیم‌گری اشاره کرد؛ این بدان معنی است که عملکرد تنظیم‌گر، از هدف مشخص‌شده برایش منحرف شود و به‌دنبال تحقق اهداف بخشی از گروه‌های ذی‌نفع باشد که به آن تسخیر تنظیم‌گری می‌گویند و ممکن است به جای دنبال کردن منفعت عمومی، صرفاً پیگیر منفعت بخشی از شرکت‌های خصوصی باشد و به عبارت دیگر تسخیر شود.

مدل آخر، «تنظیم‌گری مشارکتی» است که ترکیبی از دو مدل مذکور است؛ نه کاملاً حاکمیتی است و نه به‌صورت کامل قابل واگذاری به فعالان بخش خصوصی است و با ترکیبی از این دو مدل، نهاد تنظیم‌گر را اداره می‌کند. از میان مدل‌های مختلف تنظیم‌گری، شاید بتوان «تنظیم‌گری مشارکتی» را مدل مناسبی برای ایفای نقش تنظیم‌گر در «زیست‌بوم هویت دیجیتال» در نظر گرفت. در مدل مذکور، زنجیره تولید ارزش، وابسته به چهار فرایند است. نخست تنظیم‌گر باید با «هدف‌گذاری»، شاخص‌های استراتژیک و عملیاتی تعیین کند. سپس با «تنظیم مقررات و الزامات»، سعی در هدایت تمامی اعضای زیست‌بوم برای حصول به اهداف تعیین‌شده را داشته باشد. بدیهی است «نظارت بر اجرای الزامات و مقررات»، ضامن پیاده‌سازی صحیح الزامات مذکور در زیست‌بوم است. در نهایت «پایش شاخص‌های هدف‌گذاری‌شده»، ابزار تنظیم‌گر برای تحلیل فاصله و میزان کسب شاخص‌های تعیین شده است. پس از ارائه بازخورد، تنظیم‌گر می‌تواند با استفاده از تحلیل فاصله، اهداف خویش را به‌روزرسانی کند و این چرخه تنظیم‌گری ادامه یابد. برای حاکمیت تنظیم‌گری، چهارچوب‌ها و مدل‌های مرجع متعددی مطرح شده است که از مهم‌ترین چهارچوب‌های حاکمیتی در این‌باره می‌توان به چهارچوب حاکمیت خوب، چهارچوب حاکمیت منصفانه، و چهارچوب حاکمیت بر مبنای سنجش اشاره کرد.

در چهارچوب حاکمیت خوب، معیارهای مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی، حقوق مساوی (عدالت)، اثربخشی و کارایی، و مسئولیت‌پذیری مطرح می‌شود. در چهارچوب حاکمیت منصفانه، دو معیار پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری اهمیت بسیار زیادی دارند. از سوی دیگر، معیار تعیین‌کننده در چهارچوب حاکمیت بر مبنای سنجش، ارائه شاخص‌ها و سنجه‌های اقتصادی و عملکردی است.

در بحث معیار «مشارکت»، میزان مشارکت ذی‌نفعان در اخذ تصمیمات، به‌عنوان سنجه ارزیابی در نظر گرفته می‌شود. در حال حاضر، ذی‌نفعان زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور، تمامی نهادها، سازمان‌ها و کسب‌وکارهای درگیر با خدمات هویتی هستند که اعضای این زیست‌بوم به‌شمار می‌آیند. روالی که قرار است متضمن معیار مشارکت در چهارچوب حاکمیت خوب باشد، باید مشتمل بر فرایند اخذ نظر تمامی نمایندگان ذی‌نفعان باشد؛ لذا یک نهاد یا سازمان حاکمیتی، می‌تواند یک نهاد یا سازمان را نمایندگی کند و حتی نمی‌تواند نماینده تمام سازمان‌ها و بخش‌های مختلف حاکمیتی باشد، چه برسد به نمایندگی بخش خصوصی و در عمل نمی‌تواند معیار مشارکت را محقق سازد. از سوی دیگر، اعضای کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، نمایندگان تمامی قوا و نهادها و وزارتخانه‌های مرتبط همراه با نمایندگان بخش خصوصی کشورند و این کارگروه می‌تواند فرایند مشارکت همه ذی‌نفعان را محقق سازد و تمامی الزامات، پیش از تصویب و طرح در کارگروه، به‌صورت پیش‌نویس در اختیار ذی‌نفعان برای اخذ نظر قرار گیرد و پس از اخذ نظرات تمامی ذی‌نفعان، به‌صورت الزام به اعضای زیست‌بوم ابلاغ شود.

برای معیار «حاکمیت قانون» و «عدالت»، سنجه ارزیابی، تدوین مقررات و الزامات عادلانه دربرگیرنده حمایت از حقوق ذی‌نفعان و در نظر گرفتن حقوقی برابر برای تمامی ذی‌نفعان است که در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، تمامی اعضا یک رأی دارند و در یک ساختار شفاف و بر اساس آیین‌نامه داخلی کارگروه، که مصوبه جلسه ۵۴ شورای عالی فضای مجازی است و در روزنامه رسمی کشور منتشر شده، فعالیت و اعلام نظر می‌کنند. بر اساس تبصره 2 ماده 8 آیین‌نامه داخلی کارگروه، اطلاعات و اسناد مورد بررسی در کارگروه باید دست‌کم هفت روز کاری پیش از جلسات و به‌صورت الکترونیکی در اختیار اعضا قرار گیرد. بنابراین، هر نهاد یا کسب‌وکاری می‌تواند پیش از تصویب الزام یا فرایندی، نظر خود را اعلام و میزان ریسک‌ها و آسیب‌های موضوع مطروحه را به اعضای کارگروه اعلام کند.

سنجه ارزیابی برای معیار «شفافیت»، قابلیت دسترسی سهل و آسان به اطلاعات برای همه ‌است. بر اساس ماده 14 آیین‌نامه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، مصوبات هر جلسه کارگروه ظرف حداکثر یک هفته پس از برگزاری جلسه کارگروه جهت درج و انتشار توسط رئیس کارگروه به روزنامه رسمی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط هر مصوبه ابلاغ می‌شود. همچنین بر اساس ماده 15، دبیرخانه موظف است به منظور تبیین مصوبات کارگروه و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن، گزارشی از مصوبات و مذاکرات را که دارای طبقه‌بندی نیستند، علاوه بر درج در پایگاه اطلاع‌رسانی، به شیوه‌ای مناسب، مانند شبکه‌های اجتماعی، خبرنامه، نشریه علمی-تخصصی، برنامه‌های صداوسیما، و نشست‌ها و میزگردهای تخصصی به آگاهی جامعه علمی و فنی کشور و افکار عمومی برساند. از این رو، فضای حقوقی و قانونی برای تحقق معیار شفافیت مورد انتظار برای کارگروه وجود خواهد داشت. سنجه ارزیابی برای معیار «پاسخگویی»، میزان پاسخگو بودن به ذی‌نفعان در چهارچوب الزامات و مقررات است. در تبصره ماده 15 آمده است که دبیرخانه موظف است تا امکان نقد یا اظهارنظر عمومی مردم بر دستور جلسات و مصوبات غیر طبقه‌بندی‌شده کارگروه را در شبکه‌های اجتماعی فراهم کند؛ اما به‌صراحت پاسخگو بودن در وظایف دبیرخانه ذکر نشده است که این نکته باید در ویرایش بعدی آیین‌نامه داخلی مذکور اصلاح شود تا رویه پاسخگو بودن، به‌صرف منش و رفتار دبیرکارگروه نباشد و در وظایف دبیرخانه لحاظ شود.

سنجه ارزیابی برای معیار «اثربخشی و کارایی»، میزان استفاده کارا (کارآیی) و تحقق اهداف جامعه (اثربخشی) بر اثر فعالیت‌های تنظیم‌گر است. شاید بتوان کارنامه عملکرد کارگروه و تأثیر مصوبات آن در تحقق دولت الکترونیکی را نقطه امیدی برای تحقق این معیار برای تنظیم‌گری زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور دانست. سنجه ارزیابی برای معیار «مسئولیت‌پذیری»، میزان مسئولیت‌پذیری نهادها در قبال سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده است. در ماده 10 آیین‌نامه داخلی کارگروه آمده است که از وظایف دبیرخانه، اخذ گزارش عملکرد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص کارگروه و پیگیری اجرای مصوبات و اخذ بازخورد از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی درخصوص مصوبات و دستور جلسات کارگروه است؛ همچنین کارگروه می‌تواند با تدوین نظام ارزیابی سطح خدمت برای تمامی اعضای زیست‌بوم، مسئولیت‌پذیری در برابر تمامی ذی‌نفعان را نظام‌مند کند.

سنجه ارزیابی برای معیار «حاکمیت بر مبنای سنجش»، ارائه شاخص‌ها و سنجه‌های اقتصادی و عملکردی تنظیم‌گر است. تعریف و پایش مداوم سنجه‌های مختلف برای زیست‌بوم هویت دیجیتال و ارائه گزارشات تحلیلی برای سنجش و گزارشگری سنجه‌های اقتصادی خرد و کلان و عملکردی اعضای زیست‌بوم و کسب‌وکارها و سنجه‌های ارزیابی بازار و رقابت و ... باید در دستور کار تنظیم‌گر قرار گیرد. با توجه به این مصادیق، به‌نظر می‌رسد مدل مطلوب برای حاکمیت تنظیم‌گری زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور، ترکیبی از سه چهارچوب «حاکمیت خوب»، «حاکمیت منصفانه» و «حاکمیت بر مبنای سنجش» باشد؛ مدلی که می‌توان به‌اختصار با لفظ «حاکمیت منصفانه» از آن نام برد. بی‌شک، مطالعات تطبیقی و تلاش برای نزدیکی به استانداردها و مدل‌های مرجع بین‌المللی، سبب خواهد شد که رضایت تمامی ذی‌نفعان زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور حاصل شود و توسعه زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور در چهارچوب حاکمیت منصفانه به‌دست آید.

از مباحث بالا می‌توان این نتیجه را گرفت که «کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک» پتانسیل بالاتری برای پذیرفتن نقش تنظیم‌گری در چهارچوب «حاکمیت منصفانه» برای «زیست‌بوم هویت دیجیتال» را دارد و اگر نهادهای مدعی تنظیم‌گری فارغ از منافع سازمانی خویش، از نگاه منفعت ملی به موضوع بپردازند، برای این مسئله مناقشه برانگیز راه‌حلی پیدا خواهد شد و زیست‌بوم هویت دیجیتال کشور در اسرع وقت شکل خواهد گرفت.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه