لندتک؛ قلب اقتصاد اسلامی

لندتک؛ قلب اقتصاد اسلامی

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ

شاید بتوان گفت «لندتک» به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های «فین‌تک» نزدیک‌ترین قرابت را با اقتصاد اسلامی دارد؛ سازوکاری که در آن بدون دخالت احوال انسانی و تصمیم‌گیری‌های هیجانی بتوان اقتصاد را از دریچه‌ای درست به حرکت درآورد. از طرفی دیگر، لندتک می‌تواند یکی از ارکان ظهور و بروز اقتصاد دیجیتال در سطوح مختلف به‌شمار آید که قانونگذار در رابطه با آن می‌تواند زمینه‌های جهش در این صنعت را مهیا کند.

از دیرباز تا کنون، وجود صندوق‌های قرض‌الحسنه خانوادگی، مراودات بازار، قرض، وام، عقود متنوع اسلامی و اتکا به ظرفیت‌های داخلی بدون دخالت حکمرانان و دولتمردان، زمینه‌های متنوعی را برای رشد اقتصادی فردی و اجتماعی مهیا کرده است.

وجود کتب فقهی و ارائه اصول و قواعدی در خصوص کسب‌وکار و ارائه قرض و صدقه و انفاق و اخذ خمس و زکات و مانند آن، زیرساخت‌هایی را برای ارائه خدمات مالی به‌وجود آورده است و امروزه توسعه کمّی و کیفی پلتفرم‌ها براساس فناوری‌های نوی اطلاعاتی و ارتباطی توانسته پیوندی محکم را بین این دو حوزه برقرار کند. در ایران با سه قانون مادر در این زمینه روبه‌رو هستیم؛ قانون بانکداری بدون ربا، قانون نظام پولی و بانکی، و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، که هر یک از این قوانین به فراخور موضوع، آیین‌نامه‌هایی را دربر می‌گیرند. توسعه پلتفرم‌های لندتک با وجود داشتن ظرفیت‌های بی‌شمار در توسعه اقتصاد، ناگزیر باید از قواعد موجود پیروی کنند. البته باید متذکر شد این قوانین به‌علت ماهیت زمان تصویب خود به‌روشنی نمی‌توانند تمام مسائل مربوط به لندتک را تحت پوشش خود قرار دهند.

از طرف دیگر، اقتصاد بیمار، بسته و دستوری کشور با در نظر داشتن ابعاد مختلف توسعه، این نوع از پلتفرم‌ها را با محدودیت‌هایی جدی مواجه کرده است، در حالی ‌که ذاتاً‌ توسعه این نوع از سکوهای هوشمند اقتصادی با اقتضائات زمانه بسیار هماهنگ و منعطف به‌نظر می‌رسند. در صورتی ‌که توسعه و تعالی اقتصادی را مد نظر قرار دهیم، باید اصلاحات و عملیات گوناگونی را به اجرا درآوریم و از ظرفیت فقه و اقتصاد اسلامی در این راه استفاده کنیم. توسعه ابعاد حقوقی-قضایی می‌تواند در این مسیر بسیار راهگشا باشد و تفسیر موسع و باز از قوانین موجود به توسعه زیرساخت‌های این صنعت منجر شود.

وجود زیرساخت‌های مناسب بومی و سنتی موجود و هدایت آنها به استفاده از زیرساخت‌های فناورانه نه‌تنها می‌تواند به توسعه بیش ‌از پیش این صنعت کمک کند، بلکه مواردی چون احراز هویت، امنیت اطلاعات، نظارت، پایش و رصد کمّی و کیفی را نیز به ارمغان خواهد آورد؛ به ‌گونه‌ای که بی‌تردید از منظر اقدامات تأمینی نیز شاهد شکوفایی و جرم‌ستیزی خواهیم بود.

وجود لندتک‌ها نه‌تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورهای جهان درهای جدیدی را به ‌روی گردش اقتصاد خرد باز کرده و بسیاری از کشورها با تدوین و تصویب قوانین خواص در این حوزه کوشیده‌اند تا از ظرفیت پدیدآمده در راستای منافع ملی خود استفاده و حتی با تعمیم این صنعت و ادغام آن با فناوری‌های نوظهوری چون زنجیره بلوکی، خدماتی جهانی را تعریف و ارائه کنند.

از سوی دیگر، با توجه به سیاست‌های کلان دولت درباره اشتغال‌زایی و تأمین بخشی از هزینه‌های تولید و خدمات، لندتک به‌عنوان بازوی نوظهور و مبتنی بر نوآوری‌های بی‌بدیل و تلفیق با دیگر صنایع پولی و مالی می‌تواند نقشی بی‌مانند را در این راستا عهده‌دار شود و با جذب سرمایه‌های سرگردان به مجرای صحیح تولید، اقتصاد را از وضعیت کنونی خارج کند. دولت نیز می‌تواند با وضع قواعد جدید و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای تنظیم‌گری این بخش، از ظرفیت به‌وجودآمده در راستای تکالیف قانونی خود استفاده کند و موجب تعالی و ارتقای سطح کیفی زندگی مردم شود. به هر حال، به‌نظر می‌رسد با توجه به وجود ساختارهای قانونی موجود و سازمان‌های میان‌بخشی، دولتی، و فراقوه‌ای بتوان سازوکارهای مرتبط با توسعه این نوع خدمات را با سرعتی بیش ‌از پیش تبیین و در نهادهای مربوط تصویب و اجرا کرد. گفتنی است هر روز تأخیر در استفاده از خدمات لندتک می‌تواند ما را با ماه‌ها عقب‌ماندگی در این عرصه روبه‌رو کند.

شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سازمان اقتصاد اسلامی ايران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگر نهادها و سازمان‌های مربوط می‌توانند در مورد لندتک‌ها و آینده این صنعت در کشور نقش بسزایی ایفا و قواعد لازم در این خصوص را احصا و در قالب‌های مختلف تصویب و ابلاغ کنند. از سوی دیگر، قوه قضاییه، وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان خبره و رسمی نیز می‌توانند با الگوبرداری از قواعد بین‌المللی و تجارب جهانی درباره تفسیر به‌روز نصوص قانونی، اقدام و بستر فعالیت لندتک‌ها را تسهیل کنند. پرواضح است که با توسعه روزافزون فناوری و نوآوری در سطح کشور و جهان لازم است تفاسیر جدیدی از قوانین گذشته در راستای تأمین احتیاجات جامعه ارائه شود و در صورت نبود آن، قوانین جایگزین به‌سرعت تهیه و عرضه شوند. از این ‌رو، برای جمع‌بندی می‌توان چنین نتیجه گرفت که وجود لندتک‌ها به‌علت مشابهت بسیار زیادشان به عقود اسلامی و فرهنگ جامعه ایرانی می‌توانند بستری مناسب برای شکوفایی اقتصاد خرد و توسعه اقتصاد دیجیتال در نظر گرفته شوند. نهادهای متولی دولتی و حاکمیتی نیز باید با نگرشی موسع با این پدیده مواجه شوند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به توسعه آن در سطح داخلی و حتی بین‌المللی بپردازند.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه