زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در انتظار رشد و توسعه

زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در انتظار رشد و توسعه

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ

به‌تازگی «کارگروه ویژه توسعه اقتصاد دیجیتال» به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیری وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در هیأت دولت مصوب گردید تا با یکپارچه‌سازی در تصمیم‌گیری، موانع کسب‌وکارهای مجازی رفع شود. درباره راه‌اندازی چنین کارگروهی در هیأت دولت سیزدهم باید گفت که بی‌شک ایجاد کارگروه‌ها، ذیل قانون اساسی در هیأت دولت می‌تواند به‌ویژه از منظر حقوقی که به بخش‌های مختلف اقتصادی، حقوق عمومی، حقوق مدنی و تجاری تقسیم می‌شود، برای زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال دلگرم‌کننده باشد و تبعات خیلی خوبی را نیز در این حوزه در پی داشته باشد.

اما لازمه اینکه بتوان از منظر حقوقی مسئله اقتصاد دیجیتال را تبیین، تدوین، تصویب و ابلاغ کرد این است که ابتدا و پیش از هر اقدام و تصمیمی، عبارت «اقتصاد دیجیتال» یکبار برای همیشه به‌طرزی دقیق معنا شود. متأسفانه تا امروز که در حال نوشتن این یادداشت هستم، اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم آن به‌درستی تبیین نشده است که در این صورت بار دیگر دچار تشتت آرا و پراکندگی فهم در محاکم و ادارات دولتی خواهیم بود. اکنون هر دستگاهی در اقتصاد دیجیتال، ساز خود را می‌زند و آن هم به‌دلیل نبود تببینی درست از عبارت اقتصاد دیجیتالی و نبود فهم مشترک از زیست‌بوم آن است. بی‌شک، وجود چنین کارگروهی می‌تواند سیاست‌های این حوزه را به یکدیگر نزدیک کند؛ به عبارتی دیگر، در این صورت شاهد تقریب سیاست‌ها خواهیم بود تا راحت‌تر بتوان در یک راستا به تصمیم‌گیری درباره خط مشی‌ کلی پرداخت.

برای توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتالی باید کارهایی زیربنایی انجام داد و آن هم شناسایی موانعی است که در حوزه رشد زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال وجود دارد و دولت باید در قالب همین کارگروه هرچه سریع‌تر آنها را شناسایی و رفع کند تا این زیست‌بوم رشد یابد و همگام با کشورهای همسایه که با شدت و حدت در حوزه اقتصاد دیجیتال کار می‌کنند، بتواند اقدام‌های تأمینی خود را انجام دهد. به نظرم تعامل گسترده دستگاه‌های اجرایی در چنین کمیته‌ای و البته تعامل این کمیته با مجلس قانونگذار هم مهم است. از این رو، فکر نمی‌کنم با یک کارگروه مستقر در دولت بتوان زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال را رهبری کرد؛ چرا که راهبری بی‌شک نیازمند قانونی است که باید در مجلس تصویب شود و ضمانت اجرایی نیز داشته باشد، مثلاً برای انجام دادن یا ندادن آن پاداش یا جریمه در نظر گرفته شود. از سوی دیگر، باید برنامه‌هایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد دیجیتال و زیست‌بوم آن تبیین و تدوین شود. حتی به نظر می‌رسد استفاده از سازمان‌های فراقوه‌ای مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای اقتصاد لازم و ضروری است، و آنها می‌توانند در این کمیسیون نقش‌آفرینی کنند و مصوبات مشترک ارائه دهند تا کارگروه بتواند با توجه به سیاست‌های کلی نظام در اقتصاد دیجیتال، اقتصاد کشور و البته زیرساخت‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل داشته باشد و با استناد به قانون مجلس، راهبری و راهبرد درستی را در پیش گیرد.

منبع: روزنامه ایران

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه