رؤیای ایرانی اعتبارسنجی

رؤیای ایرانی اعتبارسنجی

سعید احمدی‌پویا

مشاور ارشد توسعۀ کسب‌وکار و فینتک فناپ

ده سال پیش بود که لاتویا اسکات (Latoya Scott) اعلام ورشکستگی کرد و با 95 هزار دلار بدهی که بیش از 36 هزار دلار آن، بدهی کارت اعتباری بود، به امتیاز اعتباری در حدود 500 رسید و دیگر هیچ امیدی برای بازگشت به فضای کسب‌وکار نداشت. پس از تسویه شدن اکثر بدهی‌هایش در فرآیند ورشکستگی، 7 هزار دلار وام خودرو و در حدود تقریبی 5 هزار دلار وام دانشجویی باقی ماند. او مصمم بود که اشتباهاتش را تکرار نکند و کسب‌وکاری تازه آغاز کند. او به دقت اقساط ماهانه هر دو وام خود را در زمان مقررشده، بدون حتی یک روز تأخیر، پرداخت کرد. امتیاز اعتباری او، فقط بعد از 18 ماه پس از ورشکستگی به بالاتر از 700 رسید! پرداخت منظم اقساط وام و عدم تقاضای خطوط اعتباری جدید به مدت دو سال، به اسکات کمک کرد تا سریع اعتبار خود را احیا کند. دو سال پس از اعلام ورشکستگی، او و همسر جدیدش خانه‌ای تازه خریدند و کابوس ورشکستگی و نابود شدن آیندۀ مالی، از زندگی اسکات رخت بربست و پر از انرژی در پی کسب‌وکار تازه، از زندگی جدیدش لذت می‌برد. اسکات با بازگرداندن امتیاز اعتباری خود توانست دوباره «هویت مالی» جدیدی به‌دست آورد. از سوی دیگر، جف رُز (Jeff Rose)، برنامه‌ریز مالی شرکت Good Financial Cents، کارآموز تابستانی خود را موظف کرد تا در فرایند تحقیق برای نوشتن کتابی دربارۀ امتیازات اعتباری به او کمک کند. هنگام تکمیل فرآیند تحقیق، کارآموز امتیاز خود را محاسبه کرد. وقتی فهمید امتیازش فقط 621 است، شوکه شد. والدین کارآموز در مورد خطرات کارت‌های اعتباری هشدار زیادی به او داده بودند و به همین دلیل از آنها کاملاً دوری می‌کرد. فقدان اطلاعات اعتباری دربارۀ کارآموز، سبب شده بود که امتیاز اعتباری او در حد مطلوب نباشد. کارآموز به توصیۀ جف رز، یک کارت اعتباری درخواست کرد و هر ماه اقساط و مطالبات اعتباری خود را در زمان مقرر پرداخت کرد. امتیاز اعتباری کارآموز، ظرف پنج ماه به 731 رسید. به‌عبارت دیگر، امتیاز اعتباری در نتیجۀ مشارکت شخص در چرخۀ مالیِ زیست‌بومِ اعتبار و درگیر شدن با کسب‌وکار اعتباری ارتقا می‌یابد و نه اجتناب از ریسک‌های آن.

در زیست‌بومِ اعتباری کشورهای مختلف، شخص می‌تواند با فرآیند اعتبارسنجی و بهره‌گیری از امتیاز اعتباری، کسب ‌وکار و «هویت مالی» خود را احیا کند. فرآیند اعتبارسنجی، فرآیندی بسیار قدیمی است که برخی پژوهشگران تاریخچۀ 5 هزارساله برای آن اعلام می‌کنند. اما گزارش اعتباری، در مفهوم امروزی آن، کمتر از چهار دهه قدمت دارد؛ هرچند در همین بازۀ زمانی کوتاه، به میلیون‌ها نفر کمک کرده است تا بدون توانایی مالی ویژه و فقط از طریق اعتبارسنجی و با تکیه بر امتیاز اعتباری خویش، به رؤیای آمریکایی دست پیدا کنند.

در اکثریت کشورهای جهان، مردم با مفهوم «هویت مالی» درگیر هستند و به‌شدت درک کرده‌اند که رفتار نادرست در فضای مالی، چه آسیب بزرگی به امتیاز اعتباری آنها می‌زند، بنابراین حواس‌شان را جمع می‌کنند که به‌دقت و به دور از رفتارهای پرخطر مالی در زیست‌بوم مالی به کسب‌وکار بپردازند، چرا که می‌دانند گزارش‌های اعتباری در بسیاری از مراحل و تصمیمات مهم زندگی آنها تأثیرگذار است. برای مثال، امتیاز FICO در آمریکا به‌نوعی «هویت مالی» مردم محسوب می‌شود و به واقعیتی انکارناپذیر در زندگی روزمرۀ مردم آمریکا بدل شده است.

وضعیت اعتبارسنجی در ایران

با بررسی جایگاه اعتبارسنجی در ایران، به فاصله بسیار با وضعیت جهانیِ اعتبارسنجی در کسب‌وکارها پی خواهیم برد. در سایر کشورهای دنیا شرکت‌های خصوصی وظیفۀ اعتبارسنجی را برعهده می‌گیرند و با سرمایه‌گذاری و توسعۀ محصولات اعتبارسنجی، سعی در ارائۀ محصولاتی مطمئن با تضمین ریسک اعتباری پایین، به کسب‌وکار مشغول‌اند. از سوی دیگر، منابع اطلاعاتی از قبیل شبکۀ بانکی و اعتباری، اطلاعات اعتباری متقاضیان را در اختیارشان می‌گذارند. چالش اساسی حوزۀ اعتبارسنجی در ایران از همین ابتدای کار پیش می‌آید و آن بحث مالکیت داده‌ها و اطلاعات است. شبکۀ بانکی کشور و تأمین‌کنندگان اطلاعات دولتی، به بهانه‌های مختلف از جمله محرمانه بودن یا هزینه‌های پرداختی برای جمع‌آوری و پردازش داده‌ها، خود را مالک اطلاعات و داده‌های مشتریان و متقاضیان می‌دانند و از ارائۀ آن به سازمان‌های دولتی دیگر اجتناب می‌کنند. در چنین وضعیتی، سرنوشت یک کسب‌وکار نوآور خصوصی در حوزۀ اعتبارسنجی مشخص است!

سامانه‌ای به نام «مکنا»

پس از ابلاغ «دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری» در سال 1387، مرکزی به نام «مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)» در بانک مرکزی ایجاد شد که وظیفۀ سنجش اعتبار مشتری پیش از صدور کارت اعتباری و دریافت گزارش‌های اعتباری از بانک‌های مختلف را برعهده داشت. در ابتدا، اهداف «مکنا» انجام مفاد دستورالعمل مذکور در کمترین زمان ممکن، راه‌اندازی بخش گزارش‌دهی اعتباری برای تسهیلات و اعتبارات و گسترش دامنۀ اطلاعات ورودی به سایر اطلاعات کاربران در بخش‌های غیربانکی و راه‌اندازی Credit Bureau در ایران بود؛ اما در عمل، فقط هدف اول تحقق پیدا کرد. بنا بر دستورالعمل مذکور، پیش از صدور هر کارت اعتباری توسط بانک، باید تأییدیه یا کد سامانۀ «مکنا» اخذ شود و تا زمانی که تسهیلات و اعتبارات اخذشده را تسویه نکند، اجازۀ اخذ تسهیلات و اعتبارات دیگری ندارد و همین موضوع باعث شده تا تعداد بسیار زیادی از مشتریان معتبر شبکۀ بانکی، نتوانند از «مکنا» دوباره کد دریافت کنند و از محصول اعتباری دیگری در شبکۀ بانکی بهره برند. از سوی دیگر، سامانۀ «مکنا» همخوانی کد ملی و مشخصات شناسنامه‌ای فرد، عدم وجود نام متقاضی کارت اعتباری در لیست سیاه، کنترل رعایت سقف مجاز اعتباري، کنترل رعایت میزان حداکثر تسهيلات قرض‌الحسنة قابل ارائه به يک شخص در شبکة بانکي کشور مطابق با ضوابط بانک مرکزي، و سوابق پرداخت به‌موقع تعهدات کارت‌های اعتباری قبلی و فعلی در مهلت مجاز را کنترل می‌کند. با این حال، بررسی و کنترل این شاخص‌ها در «مکنا» نتوانست شبکۀ بانکی را برای تخصیص اعتبار بدون نیاز به وثیقه و ضمانت متقاعد سازد و اخذ کد مکنا هم به تأمین وثیقه و تضمین لازم برای اخذ اعتبار افزوده شد و تجربۀ مشتری در اخذ اعتبار را پیچیده‌تر کرد.

نظام جامع سنجش اعتبار

بسیاری راه‌حل گرۀ کور اعتبارسنجی را در تشکیل «نظام جامع سنجش اعتبار» می‌دانستند که مرکز مستقلی برای فراهم کردن اطلاعات جامع و كامل مالی و اعتباری استفاده‌كنندگان تسهیلات و اعتبارات است. داده‌های گردآوری‌شده برای سه گروه قابل بهره‌برداری است: گروه اول، برای اعتباردهندگان جهت اخذ تصمیم‌های بهتر در مورد محاسبۀ ریسک اعتباری و بازاریابی و اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان اعتبار؛ گروه دوم، برای مصرف‌كنندگان و كسب‌وكارها به منظور دستیابی به تسهیلات بیشتر و مناسب‌تر است؛ و گروه سوم، دولت و بانك مركزی است که به منظور مدیریت بهینۀ بازارِ اعتبارات و تسهیلات از آن متنفع می‌شوند.

خدمات یک مرکز سنجش اعتبار می‌تواند مورد استفاده بانك‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، شركت‌های لیزینگ، شرکت‌های بیمه، شركت‌های خدمات عمومی‌، و همچنین شركت‌های مخابراتی یعنی تلفن‌های ثابت و همراه قرار گیرد. این شرکت‌ها از امتیاز اعتباری به دو منظور بهره می‌برند: نخست، از آن برای کاهش ریسک در عملیات اعتباری خود استفاده می‌کنند؛ این شرکت‌ها سقف اعتبار پایین‌تری برای افرادی که ریسک بیشتری دارند (با احتمال عدم بازپرداخت به موقع بدهی بالا)، تخصیص می‌دهند. دوم اینکه از امتیاز اعتباری، برای حصول مقاصد بازاریابی استفاده می‌کنند. محصولات و خدماتی که برای گروه اعتباری خوب و عالی (با امتیاز اعتباری بالا) تخصیص می‌یابد، به طور معمول، ارزش افزودۀ بیشتری دارند. علاوه بر این، برنامه‌های وفادارسازی شرکت‌ها و مؤسسات مختلف بر پایۀ امتیاز اعتباری پیاده‌سازی می‌شود. در همین حال، محصولات و خدمات با ریسک پایین‌تر را، که معمولاً از نظر هزینۀ اشتراک سالانه و نرخ سود آن گران‌ترند، به گروه‌های اعتباری متوسط و بد پیشنهاد می‌دهند. با این عمل، علاوه بر اینکه ریسک بالای این مشتریان پوشش داده می‌شود و سود بانک یا شرکت افزایش می‌یابد، تمایل افراد به بهبود امتیاز اعتباری بیشتر می‌شود و نوعی ارتقای فرهنگی در زمینۀ رفتار بازپرداختی مشتریان صورت می‌گیرد.

شکل‌گیری «نظام جامع سنجش اعتبار» در ایران، با دولت دوازدهم در آخرین روز شهریور ۱۳۹۸ کلید خورد و «آیین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار» ابلاغ شد. در این آیین‌نامه، مؤسسات مالی و اعتباری ملزم شده‌اند که پیش از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، از شرکت‌های اعتبارسنجیِ دارای مجوز بانک مرکزی، گزارش اعتباری دریافت کنند؛ این در حالی است که استفاده از گزارش اعتباری، نافی مسئولیت مؤسسۀ مالی و اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی اعتبارات و تسهیلات نخواهد بود. پس از ابلاغ آیین‌نامۀ مذکور، «شرکت مشاورۀ رتبه‌بندی اعتباری ایران» با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت بانک مرکزی و مشارکت بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و لیزینگ در آبان ۱۳۸۵ تأسیس شد. این شرکت براساس «آیین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار»، سامانۀ ملی اعتبارسنجی را در نظام بانکی و اعتباری کشور عملیاتی کرد و در حال حاضر با تجمیع اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، مؤسسات مالی و اعتباری و برخی سازمان‌های دولتی، خدمات گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی (امتیاز اعتباری) را درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌دهد. هدف اصلی شرکت، ایجاد «نظام جامع سنجش اعتبار» و بهبود مدیریت ریسک سیستم اعتباری کشور از طریق ارائۀ خدمات گزارش اعتباری و اعتبارسنجی، اعلام شد، اما در عمل به دلیل وقوع شش چالش‌ مهم نتوانست به هدف مطلوب اعلامی دست یابد.

و اما این شش چالش‌ چیست؟

  1. عدم همکاری کامل بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در تسهیم اطلاعات اعتباری شاید بتوان گفت مهم‌ترین چالش در راه شکل‌گیری «نظام جامع سنجش اعتبار»، عدم همکاری کامل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری ، در تسهیم اطلاعات اعتباری (Credit information Sharing) است. در فرآیند تسهیم اطلاعات اعتباری، مؤسسات مالی و اعتباری، اطلاعات اعتباری مشتریان خود را به سامانۀ اعتبارسنجی ارسال می‌کنند. پایۀ اصلی اعتبارسنجی، داده‌های مالی براساس سوابق چک برگشتی و اقساط معوقه تسهیلات دریافتی است. بانک‌ها آخرین به‌روزرسانی این دو قلم اطلاعاتی را اعلام می‌کنند، اما سوابق تغییرات اعلام نمی‌شود. البته به‌تازگی درخصوص سوابق تسهیلات دریافتی، بهبودهایی صورت گرفته است اما در کل، در صورت رفع‌ اثر سوء چک برگشتی یا پرداخت تسهیلات معوق توسط مشتری، سوابق مربوط از گزارش اعتباری آنها حذف می‌شود؛ در حالی که برطبق استانداردهای جهانی باید تاریخچه این دو قلم اطلاعاتی و سایر اقلام اطلاعات تسهیلات و اعتبار اشخاص، بین 5 تا 7 سال، حتی پس از پایان اقساط تسهیلات، در سامانۀ اعتبارسنجی نگهداری شود. علاوه بر موارد بالا، اطلاعات دیگر در حوزۀ تسهیلات و اعتبار مانند تاریخ دریافت اولین دسته‌چک، مجموع چک‌های صادرشده تا به امروز، تعداد پرونده‌های ناقص در حوزۀ تسهیلات و اعتبار، می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شخصیت اعتباری مشتری به‌دست دهد و عدم به اشتراک‌گذاری این رکوردهای اطلاعاتی توسط بانک‌ها، سبب عدم دقت و انحراف در گزارش‌های خروجی‌ می‌شود.

وقتی بحث ‌اشتراک‌گذاری اطلاعات بانک‌ها مطرح می‌شود، همیشه این نگرانی برای مدیران بانک وجود دارد که اطلاعات مشتری‌ها در دسترس اشخاص غیرمجاز قرار گیرد و بانک ناقض اصل «حفظ حریم خصوصی» شود و در خطر بی‌اعتباری قرار گیرد. شاید در مقابل استدلال مذکور، بتوان بحث مالکیت داده را طرح کرد و در صورت اعلام رضایت مشتری از جمع‌آوری داده‌ها از منابع مختلف برای محاسبۀ امتیاز اعتباری مورد نیاز، این کار صورت پذیرد و مؤسسۀ مالی و اعتباری بتواند به امتیاز اعتباری به‌دست‌آمده استناد کند و اعتبار را به مشتری بدون اخذ وثیقه و تضمین تخصیص دهد. از سوی دیگر، می‌توان از داده‌های حوزه‌های دیگر اطلاعات مالی مانند اطلاعات بازار سرمایه، سوابق بیمۀ عمر، گزارش دارایی‌های ثبتی در سازمان ثبت و املاک کشور با حفظ محرمانگی لازم بهره جست.

  1. عدم همکاری کامل تأمین‌کنندگان اطلاعات در تسهیم اطلاعات غیرمالی اکثر تجربه‌های اعتبارسنجی بانک‌ها در ایران، متکی بر داده‌های مالی است و از داده‌های غیرمالی بهره‌برداری نمی‌شود که در اختیار تأمین‌کنندگان اطلاعات است و می‌تواند تصویر دقیق‌تری از شخصیت اعتباری فرد بسازد. شاید بتوان داده‌های غیرمالی مناسب برای فرآیند اعتبارسنجی را به شکل زیر دسته‌بندی کرد:

  2. داده‌های مبتنی بر دموگرافی و جمعیت‌شناسی مانند جنسیت، سن، میزان تحصیلات، استان و شهر و منطقۀ محل سکونت.

  3. داده‌های مبتنی بر سوابق قضایی مانند داده‌های ثبت‌شده در قوۀ قضاييه، مشخصات ثبتي اشخاص حقوقي، اطلاعات محکوميت‌هاي مالي، سوابق و وضعیت ورشکستگي و اعسار اشخاص و اطلاعات مرتبط با تخلفات قانون تعزيرات حکومتي.
  4. داده‌های مبتنی بر سوابق کاری مانند قراردادهای ثبت‌شده و سوابق بیمه در تأمین اجتماعی، داده‌های وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی، اطلاعات پرداخت و تسویۀ تکالیف قانونی حوزۀ کسب‌وکار نظیر مالیات و دیون گمرکی.
  5. داده‌های مبتنی بر رفتارهای اجتماعی مانند سوابق خرید بیمه‌، دیون شهرداری، قبوض شرکت‌های خدمات عمومی (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات)، قبض‌های تلفن همراه و جرایم رانندگی.
  6. داده‌های مبتنی بر شیوۀ زندگی روزمره، مانند سبک خریدهای آنلاین و آفلاین، مدل بهره‌گیری از وسایل نقلیۀ عمومی و شیوۀ سفرهای بین شهری، مدل خرید اشتراک‌های متنوع نظیر اینترنت و VODها.
  7. داده‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی مانند علاقمندی‌ها، نظرات و سیر مطالب دنبال‌شده در شبکه‌های مختلف اجتماعی.
  8. داده‌های مبتنی بر شناخت روان و خلق‌وخوی اشخاص مانند داده‌های حاصل از پرسش‌نامه‌های مبتنی بر تکنیک‌های روان‌سنجی یا داده‌های یک گیمفیکیشن طراحی‌شده. روان‌‌سنجی فرآیندی است که سعی می‌کند پدیده‌‌های روانی انسان را از حالت کیفی به کمّی تبدیل کند و برای پیش‌‌بینی میزان آمادگی افراد جهت پذیرش تعهدات مالی، می‌‌تواند ویژگی‌‌های شخصی، تجربیات و شخصیت افراد را ارزیابی کند. همچنین، زیست‌داده‌ها و ویژگی‌‌های شخصیتی و رفتاری افراد، می‌‌تواند نحوۀ واکنش فرد را در وضعیت‌های با ریسک مالی بالا، پیش‌‌بینی کند.

شاید جمع‌آوری داده‌های بالا هراس‌آور باشد و تصویر یک مرکز جاسوسی را در اذهان به‌وجود آورد، اما مادۀ 15 آیین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار، به‌صراحت می‌گوید که پیش‌فرض هرگونه استعلام اعتباری و جمع‌آوری داده‌های شخص، دریافت اجازه‌نامۀ مستند از فرد متقاضی است؛ همچنین طبق مادۀ 13 همان آیین‌نامه، تمامی اطلاعات اشخاص محرمانه است و هرگونه دسترسی، استفاده، تغییر، یا افشای اطلاعات باید مطابق دستورالعمل‌های مصوب باشد و اطلاعات نباید به‌صورت خام در گزارشی درج شود؛ در نتیجه، شاخص‌هایی که بر مبنای داده‌های فوق محاسبه می‌شوند، در گزارش اعتباری درج خواهند شد و در محاسبۀ امتیاز اعتباری تأثیر خواهند داشت. از سوی دیگر، در هر کشور، دسته‌ای از اطلاعات جزو سوابق محرمانۀ اشخاص تلقی می‌شود و تحت هیچ عنوان، در سامانۀ اعتبارسنجی جمع‌آوری نمی‌شود، مانند اطلاعات مربوط به نژاد، علایق مذهبی، وضعیت سلامتی و بیماری‌های فرد، اطلاعات زندگی خصوصی، اولویت‌های سیاسی و برخی اطلاعات دیگر.

  1. عدم اتخاذ استراتژی مناسب برای حصول اطمینان اعتباردهندگان در بررسی زیست‌بومِ اعتبار ایران، این نکته مشخص می‌شود که گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری ارائه‌شده توسط شرکت مشاورۀ رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان، برای بانک‌ها کفایت لازم را ندارد‌ و هنوز اخذ وثیقه و تضمین کافی برای کاهش ریسک نکول در دستور کار واحدهای اعتباری بانک‌ها قرار دارد. شاید بتوان برای کاهش ریسک نکول افراد تأییدشده با امتیاز اعتباری و بالابردن درجۀ اعتماد اعتباردهندگان، نیاز به تغییر استراتژی مؤسسۀ اعتبارسنجی باشد و برای این منظور دو اقدام کلیدی باید در دستورکار قرار گیرد:

  2. بهره‌گیری از داده‌های معطوف به آینده در کنار داده‌های ناشی از رفتار مالی شخص: داده‌هایی که بر مبنای آن اعتبارسنجی صورت می‌پذیرد، داده‌های مبتنی بر رفتارهای مالی پیشین شخص و گذشته‌نگر است. می‌توان در کنار داده‌های مبتنی بر رفتارهای پیشین شخص، از داده‌های مبتنی بر واقعیت یا پیش‌بینی رفتار آتی مشتری هم بهره جست، مانند وضعیت تعهدات آتی مشتری، پیش‌بینی خریدها و سفرهای آتی.

  3. بهره‌گیری از مدل رفتاری مالی مشتری به جای محاسبۀ شاخص ریسک اعتباری مشتری: درک رفتار و سوابق رفتارهای مالی، نمودار توانایی بازپرداخت در طول زمان و شیوۀ بهره‌گیری از منابع مالی، سه پارامتری است که می‌توان با آنها امتیاز اعتباری را محاسبه و جایگزین اعتبارسنجی‌های مبتنی بر ریسک اعتباری کرد.

  4. عدم جایگاه مناسب بخش خصوصی در زیست‌بوم اعتبار طبق مادۀ 21 آیین‌نامۀ نظام سنجش اعتبار، تمامی تأمین‌کنندگان اطلاعات موظف به فراهم ساختن زیرساخت لازم از طریق بستر شبکۀ ملی اطلاعات برای در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز شرکت‌های اعتبارسنجی هستند.
    از یک سو، شرکت مشاورۀ رتبه‌بندی اعتباری ایران با مشارکت بیش از 23 بانک، بیمه و شرکت لیزینگ تشکیل شده است و شرکت‌های سهامدار آن به عنوان حامیان قدرتمند با دارایی‌های ارزشمند در کنارش قرار گرفته‌اند. در چنین فضای کسب‌وکاری، تلاش و رقابت یک شرکت خصوصی با ریسک بسیار همراه است و همین نکته سبب عدم توسعۀ بازار رقابتی در حوزۀ اعتبارسنجی شده است. از سوی دیگر، شرکت‌های خصوصی نوآور در حوزۀ لندتک نمی‎توانند از خدمات شرکت متولی اعتبارسنجی عمومی با سهامداران دولتی و خصوصی بسیار، به دو دلیل زیر بهره بگیرند: 1. پیچیدگی و بوروکراسی بسیار برای دستیابی شرکت‌های خصوصی به گزارش اعتباری و امتیاز اعتباری اشخاص در فرآیند مصوب و با لحاظ الزامات بانک مرکزی. 2. عدم امکان درج اطلاعات منفی (Negative information) مشتریان بدسابقۀ شرکت‌های خصوصی حوزۀ لندتک در گزارش اعتباری خروجی شرکت متولی اعتبارسنجی برای ایجاد بازدارنده‌ای جهت کاهش ریسک نکول.

  5. نبود جایگاه مناسب اعتبارسنجی در نظام بانکی و پدیدۀ اعتبارسنجی دستوری از آنجا که مشتریان عمدۀ سامانۀ اعتبارسنجی، مؤسسات مالی و اعتباری هستند و هر چقدر مبالغ اعتبار و تسهیلات به سمت تسهیلات کلان سوق پیدا کند، جایگاه دستور مقام ارشد داخل یا خارج از سازمان بانک بر خروجی اعتبارسنجی رحجان می‌یابد و جایگاه گزارش اعتباری به عنوان یک سند تمکیلی در پروندۀ اعتباری تنزل پیدا می‌کند، سبب عدم گسترش بهره‌برداری از گزارش اعتباری در میان صاحبان کسب‌وکار می‌شود. همچنین وجود فرآیندهای بانکداری سنتی نظیر ارزیابی‌های اعتباری (وثیقه‌محور) غیر سیستماتیک، سبب عدم پذیرش و مقبولیت گزارش اعتباری در بدنۀ سنتی شعبه‌های بانک‌ها می‌شود. از سوی دیگر، مؤسسات مالی در ایران به دلیل سیاست حمایتی دولت از نظام بانکی، خطر ورشکستگی و ریسک اعتباری را با روابط اعتباری اشخاص پوشش می‌دهند و نگرانی عمده‌ای در این حوزه ندارند؛ بنابراین، مدیران تصمیم‌گیر در این حوزه، پاسخگوی تبعات تصمیمات خود در حوزۀ تخصیص منابع نیستند و این سبب افزایش میزان مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول مؤسسات مالی و اعتباری می‌شود و در عمل، اخذ گزارش اعتباری، تأثیری بر کاهش این مطالبات ندارد و لذا جایگاه ویژه‌ای در اطلس فعالیت‌های مالی مشتری پیدا نمی‌کند.

  6. عدم فرهنگ‌سازی لازم برای درک حساسیت گزارش اعتباری امتیاز اعتباری و گزارش اعتباری، آخرین قطعۀ پازلی است که یک صاحب کسب‌وکار به فکر یافتن آن است و شاید بدون این قطعۀ آخر، پازلش را تکمیل‌شده بداند. احتمالاً دلیل اصلی آن، عدم کارآیی دو محصول اعتباری بالا برای کسب‌وکارش است. وقتی برای آغاز یک درخواست تسهیلات مالی یا اعتباری با ریسک نکول بالا، شرط رعایت محدودۀ امتیاز اعتباری خاص یا وجود شرایطی خاص در گزارش اعتباری، در دستورکار بانک‌ها یا اعتباردهندگان قرار نگیرد، عدد امتیاز اعتباری معنایی برای کسب‌وکارها نخواهد داشت و گزارش اعتباری برایشان تنها لیستی از خاطرات اقساط معوق وام‌های دانشجویی خواهد بود! در واقع، رعایت اصول کسب‌وکار اعتباری از سوی اعتباردهندگان، سبب توسعۀ فرهنگ اعتباری در جامعه می‌شود که در نهایت به سود دو طرف (بانک‌ها و مؤسسات ارائه‌دهندۀ اعتبار و مشتریان) است. شاید آن موقع بتوان گفت که اعتبارسنجی، دیگر رؤیای ایرانی نیست و اهرم کلیدی در کسب‌وکار بازارهای مالی و اعتباری در ایران است.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه