درآمدی حقوقی بر موجودیت نئوبانک‌ها در کشور

درآمدی حقوقی بر موجودیت نئوبانک‌ها در کشور

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ

همه چیز در دنیای امروزی با سرعتی وصف‌نشدنی در حال دگردیسی به چیزهای جدید دیگری است و این روند در صنایع پولی و مالی نیز مشاهده می‌شود. گذر از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیکی و گذر از بانکداری الکترونیکی به بانکداری دیجیتالی و خلق مفاهیم جدیدی چون محصولات منبعث‌شده از فناوری‌های مالی مانند توکنایز شدن دارایی‌ها و اموال، خلق کیف‌های پول الکترونیکی، ارسال و دریافت لحظه‌ای تراکنش‌ها، حفاظت جمعی از اسناد حسابداری، انعقاد قراردادهای هوشمند، احراز هویت مبتنی بر داده‌ها و مانند آن، تنها بخشی از این دستاوردهای بشری است که هر روز بر تعداد و کیفیت آنها افزوده می‌شود.

ایجاد بانکداری دیجیتال یا به‌اصطلاح نئوبانک‌ها که می‌تواند تحولات شگرفی را در حوزه خدمات پولی و مالی ایجاد کند، از نمونه این محصولات بدیع است که باید به فراخور موضوع، قواعد و قوانین لازم برای آن مهیا و زمینه رشد و شکوفایی آن آماده شود. اصولاً نئوبانک‌ها یکی از ابزارهای استقرار عدالت به‌شمار می‌روند که باعث می‌شوند همه آحاد مردم با استفاده از امکانات خود یا امکانات در دسترس، از خدمات پولی و مالی مانند افتتاح حساب، دریافت تسهیلات، خدمات انتقال پول، و انعقاد قراردادهای مالی بهره‌مند شوند. از این رو، یکی از بحث‌ها و موارد مهمی که باید به آن پرداخت، ایجاد زیرساخت‌های قانونی برای تشکیل و توسعه بانک‌های مجازی در کشور است که باید با دقت زیادی به آن نگریست. اگرچه امروزه شعبه‌های دیجیتال برخی از بانک‌ها فعال و ارائه خدمات با رقابت زیادی در حال توسعه و ارائه است، برای بهره‌مندی کامل از خدمات نئوبانک‌ها باید ابزارهای قانونی لازم نیز فراهم باشد.

قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مختلفی درباره بانکداری مجازی، خودکارسازی‌های اداری، الزامات پدافندی و مواردی از این دست می‌تواند بسترساز ظهور و بروز نئوبانک‌ها در کشور باشد. ازجمله این قوانین، آیین‌نامه تأسیس و فعالیت بانک‌های مجازی است که در جلسه ۱۱۲۵ شورای پول و اعتبار مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۰ در ۶۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب رسیده است. هرچند این آیین‌نامه هنوز اجرایی نشده و مجوزی برای فعالیت بانک‌های مجازی به هیچ بانکی داده نشده است، می‌توان از منظری انتقادی گفت که این آیین‌نامه باید در قالب قانون مورد تصویب قرار گیرد، زیرا شکل حاضر قوام و ایستایی قوانین را ندارد و می‌تواند به‌راحتی دستخوش تغییراتی بنیادین شود.

از سوی دیگر، برای وضع قانون به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه که با نوآوری‌هایی نیز همراه است باید ذات متغیر محصولات مورد دقت قرار گیرد و تا جایی که ممکن است قوانینِ منعطف و کلی همراه با اصول و چهارچوب‌هایی مستحکم، مورد تدوین و تصویب قرار گیرند. از نظر چنین آیین‌نامه‌ای، بانک ‌مجازی بانکی است که بدون هر گونه شعبه عملیاتی است و خدمات بانکی را صرفاً از طریق درگاه‌های الکترونیکی انجام می‌دهد؛ و البته منظور از درگاه‌های الکترونیکی موجودیتی است مجازی یا فیزیکی مانند رایانه، کیوسک‌های بانکی، اینترنت، خودپرداز، پایانه فروش، تلفن، تلفن همراه، تلویزیون دیجیتال، و مواردی از این دست که مشتری با استفاده از ابزار مناسب می‌تواند از خدمات بانکی به‌صورت غیرحضوری بهره‌مند شود. باید توجه داشت که بر اساس این آیین‌نامه، نئوبانک‌ها نمی‌توانند هیچ‌گونه شعبه فیزیکی از بانک را ایجاد کنند و صرفاً تحت شرایطی خاص می‌توانند دفاتر مرکزی برای کارهای خود داشته باشند.

آن‌گونه که در آیین‌نامه مذکور پیش‌بینی‌شده است، بخشی از مدیران و هیأت‌مدیره باید تحصیلات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند. همچنین، سهامداران عمده حقوقی نمی‌توانند بیش از ۱۰ درصد سهام را تملک کنند و البته سهامدار حقیقی نیز نمی‌تواند بیش از ۵ درصد از سهام را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، درباره سرمایه‌گذاری خارجی توجه به این نکته مهم است که خارجیان تنها می‌توانند تا سقف ۴۰ درصد سهام چنین بانک‌هایی را تأمین کنند. این در حالی است که معلوم نیست این محدودیت‌های ظاهری با چه فلسفه‌ای بیان شده است، زیرا بانکداری دیجیتال با مأموریت درهم‌تنیدگی مرزهای سیاسی و جغرافیایی ایجاد می‌شود و ظرفیت‌های بسیار زیادی را برای تعاملات مالی بین‌المللی در خود جای داده است؛ هرچند محدودیت‌های ذکرشده نیز به‌راحتی می‌توانند بی‌اثر شوند. بانک‌های مجازی می‌توانند خدمات متنوع بانکی را در قالب افتتاح انواع حساب‌ها و صدور انواع کارت‌ها و کیف پول‌ها و خدمات انتقال وجه الکترونیکی، اعم از دریافت و پرداخت، و صدور اسناد بانکی و همچنین انتشار اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت و صکوک و اعطای تسهیلات و انجام عملیات مربوط به بازار بین بانکی انجام دهند و علاوه بر آن، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه را نیز در دستور کار خود قرار دهند و نکته مهم اینکه این بانک‌ها می‌توانند پس از گرفتن مجوز فعالیت‌های خود را در خارج از مرزهای کشور نیز توسعه دهند.

از سوی دیگر، بر اساس قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بانک‌ها موظف هستند سامانه‌های مالی و اداری خود را به ثبت شورای عالی انفورماتیک سابق و سازمان فناوری اطلاعات کنونی برسانند. از این رو، پرواضح است که بانک‌های مجازی که کاملاً بر روی پلتفرم‌های نرم‌افزاری فعالیت می‌کنند، باید تمامی سامانه‌های خود را به ثبت رسانند. البته بدیهی است که در صورت ارائه چنین مجوزی از سوی بانک مرکزی و تأسیس و فعالیت چنین بانک‌هایی در کشور، صنعت فین‌تک و صنعت سخت‌افزارهای متصل به پلتفرم‌های بانکی با جهشی بی‌بدیل در نوع فعالیت خود روبه‌رو می‌شوند و می‌توان شاهد شکوفایی بسیار زیاد صنعت پولی و مالی کشور در تمامی جهات و زوایا بود. شاید ظهور و بروز بانکداری مجازی سرانجام در بازه‌ای زمانی اتفاق افتد، اما باید توجه داشت که ظهور نئوبانک‌ها در شرایط کنونی و زیست اجتماعیِ محدودشده به دلیل بیماری کووید ۱۹ می‌تواند بسیار تسریع و البته پرمایه شود.

آنچه به نظر می‌رسد این است که بستر حقوقی و روانی جامعه درباره استفاده از بسترهای بانکداری مجازی در حال حاضر آماده‌ترین شرایط خود را دارد و از طرفی شرکت‌های تولیدکننده سخت‌افزارها، دستگاه‌های کارتخوان، کیوسک‌های ارتباطی و بانکداری، دستگاه‌های خوددریافت و خودپرداخت و شرکت‌های توسعه‌دهنده کیف پول دیجیتالی، استفاده‌کنندگان از ابزارهای جدید پرداخت مانند ان‌اف‌سی‌های متصل به دستگاه‌های پوشیدنی، ظهور کریپتوکارنسی‌ها و بهامُهرهای دیجیتالی و... نیز می‌توانند در شکوفایی این امر نقش داشته باشند.

لازم است توجه داشته باشیم که برای دستیابی به چنین دستاوردی، تجمیع اراده‌های بخش دولتی، عمومی و خصوصی باید در یک راستا تعریف شود و کارگروه‌های متعدد برای ظهور آن تلاش کنند. همچنین باید بسترهای فنی و امنیت مالی پیش‌بینی‌شده را بر اساس قواعد و قوانین به وجود آورد و خلأهای احتمالی را برطرف کرد. با این حال، امید است با همکاری بانک مرکزی و بانک‌های موجود، شاهد تأسیس اولین نئوبانک کشور توسط بخش خصوصی باشیم.

منبع: ماهنامه عصر تراکنش

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه