منشاء اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر بیشتر بر مبنای نوعی قدرت‌نمایی و رقابت است

منشاء اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر بیشتر بر مبنای نوعی قدرت‌نمایی و رقابت است

در بیشتر مواقع سازمان‌های موازی در کشور، محلی برای بروز اختلافات حل‌نشدنی میان دو سر طیف بوده‌اند؛ چراکه همیشه حدود و عرصه فعالیتی یک طرف تهدیدی برای طرف دیگر بوده و به جای آنکه این سازمان موازی بتواند نظم‌بخشی به امور را سامان بهتری دهد، کارکرد اصلی خود و طرف مقابل را مختل کرده است. اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر دقیقاً از دل چنین موازی‌سازی‌ای به‌وجود آمده و به همین دلیل، عرصه فعالیت صنفی به محلی برای ایجاد کشمکش و اختلاف برای این سازمان بدل شده است. اما از آنجا که قانون در رابطه با صنف‌های خاص، استثنایی در حق عدم عضویت در هرگونه اتحادیه، قائل شده و از طرفی دیگر حق ایجاد و اعمال خودتنظیم‌گری را به این نوع از صنف‌ها داده، این حق و حیطه فعالیتی و شیوه خودبنیانِ تنظیم‌گری برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز به‌طور کامل مشخص شده است. بر همین اساس، هیچ اتحادیه‌ای از لحاظ قانونی نمی‌تواند عضویت در اتحادیه را به اعضای سازمان نصر و شرکت‌ها و کسب‌وکارهای تابع آن دیکته کند. اما اتحادیه فناوران با علم به این موضوع و شفافیت قانونی در این‌باره، در ماه‌های اخیر دردسرهای فراوانی را برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای عضو سازمان نصر به‌وجود آورده که در آخرین کار خود در روزهای اخیر، به صدور اخطاریه‌های پلمب در صورت عدم عضویت در اتحادیه برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای یادشده، اقدام کرده است.

در گفت‌وگو با محمدجعفر نعناکار، به بررسی منشاء شکل‌گیری اختلاف میان اتحادیه فناوران و سازمان نصر و همچنین راه‌‌حل‌های این اختلاف پرداخته‌ایم که در ادامه آن را می‌خوانید.

محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فناوری، در ابتدا در رابطه با فلسفه و چرایی وجود اتحادیه صنف فناوران رایانه کشور و سازمان نصر و اختلاف میان این دو گفت: «طبق قانون، هر فردی که بخواهد در هر صنعتی فعالیت کند باید مجوز خاص فعالیت صنفی خود را از صنف مربوط بگیرد. این مسئله سبب شده که در سال‌های اخیر شاهد رواج انواع و اقسام اتحادیه‌ها در کنار جامعه صنفی کشور باشیم که همگی تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی فعالیت می‌کنند. در این باره در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی، قانونی داریم که بر اساس آن صنف‌هایی که دارای قانون خاص‌اند از فعالیت در قالب اتحادیه و همچنین فعالیت ذیل این قانون نظام صنفی مستثنی هستند و می‌توانند براساس قوانین داخلی خودشان عمل کنند. بدین ترتیب، پس از آنکه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شد، در آن قانون برای نظم‌بخشی به عملیات‌های تجاری، بازرگانی و علمیِ فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک نظام صنفی مستقل تشکیل شد. بدیهی است که پس از تشکیل این نظام صنفی نباید هیچ اتحادیه‌ای دایر شود. بنابراین، به‌‌نظر می‌رسد که وجود اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از لحاظ قانونی محل اشکال است و باید یکبار برای همیشه این موضوع در مراجع قضایی و قوه قضاییه تعیین تکلیف شود؛ یا آنکه این اتحادیه‌ها ذیل نظام صنفی رایانه‌ای کشور در هم ادغام شوند یا آنکه به‌طور کلی منحل و از حیز انتفاع ساقط شوند».

او در ادامه به منشاء بروز این اختلاف پرداخت و گفت: «به ‌نظر می‌رسد، منشاء این اختلاف بیشتر بر مبنای نوعی قدرت‌نمایی و رقابت باشد. با یک مقایسه ساده میان اتحادیه کسب‌وکار فضای مجازی و فناوران با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور متوجه خواهیم شد که اتحادیه از لحاظ میزان اعضا، شبکه اطلاع‌رسانی، و همچنین خدمات در مرتبه‌ای پایین‌تر از سازمان نصر قرار می‌گیرد. بر همین اساس، گمان می‌رود که چنین اقداماتی بیشتر ناشی از نوعی خودنمایی باشد تا دغدغه‌های صنفی. این مسئله متأسفانه به همگرایی صنفی آسیب زده و صنوف مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات را دچار مشکل کرده است».

نعناکار، در ادامه در توضیح سازوکاری که اتحادیه در صدور اخطارهای پلمب برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای عضو سازمان نصر به ‌کار گرفته است، گفت: «بر اساس قانون نظام صنفی، اگر صنوف اقدام به گرفتن مجوز نکنند، اتحادیه می‌تواند به این اصناف اخطار بدهد و در صورتی که استانداردهای لازم را برای ادامه فعالیت نداشته باشند، می‌تواند از کار آنها جلوگیری کند. اما در اقدام اخیر، اتحادیه به صنوف گفته‌ که باید به ‌شکل اجباری عضو اتحادیه شوند و ظاهراً بحث استانداردسازی صنوف در بین نبوده و مبنای این اقدام بیشتر عضوگیری بوده است. بر اساس همین رویکرد، می‌توان گفت که اقدام اتحادیه و اخطارهای صادره مبنای قانونی ندارد و به‌نوعی از قانون و حقوق متقابل صنوف سوءاستفاده شده است. اتحادیه در ارسال و صدور اخطاریه پلمب از ابزارهای قانونی سوءاستفاده کرده است تا شرکت‌ها، افراد و اشخاص تجاری را با خود همراه کند».

او همچنین در پاسخ به این پرسش که عدم شفافیت قانون چه تأثیری بر ایجاد چنین اختلافی داشته، بیان کرد: «ممکن است این اختلاف ناشی از عدم شفافیت نیز باشد، اما من فکر می‌کنم این مسئله بیشتر به‌دلیل کوچک‌بودن اصناف به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد که نوعی رودربایستی در گفتن حق در آن وجود دارد، وگرنه با وجود قانون نظام صنفی که صراحت لازم را دارد و همچنین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و تصویب اساسنامه نظام صنفی در مراجع قانونی و نیز تأیید شورای نگهبان، در درستی برخی امور یادشده ابهامی وجود ندارد. اما متأسفانه در کشور ما در انجام فعالیت‌های مدنی و حق‌خواهی، بیشتر می‌خواهیم با تعامل، صحبت، و همفکری این کار را پیش ببریم و پیگیری از راه قانونی را جدی نمی‌گیریم و به ‌نظرم همین رویکرد باعث ایجاد چنین آسیب‌ها و اختلافاتی می‌شود».

نعناکار، در ادامه در رد اقدام اتحادیه در راستای تنظیم‌گری و رگولاتوری صنفی گفت: «ما در زمانی در حال صحبت درباره رگولاتوری هستیم که در آن کل سیستم‌های رگولاتوری و تنظیم‌گری متفاوت شده است. متأسفانه قوانین موجود بسیار قدیمی و گاه غیرکاربردی هستند؛ چراکه به‌طور کلی متدولوژی و روش رگولاتوری تغییر کرده است و ما نیز باید با این تغییر همراه شویم. اما در ارتباط با مسئله اتحادیه من فکر نمی‌کنم این اقدامِ اتحادیه برای رگولاتوری بوده باشد و همان‌طور که پیش‌تر گفتم، بیشتر به‌دنبال تقویت خودشان به لحاظ جذب اعضا و قدرت‌نمایی بوده‌اند، چراکه رگولیشن چه از لحاظ حاکمیتی و چه از لحاظ دولتی و چه از لحاظ خودتنظیم‌گری و حتی از منظر صنفی، کارکرد و روش بسیار متفاوتی با اقدامی دارد که اتحادیه انجام داده است. در حال حاضر، حکومت و دولت از طریق‌ نهادهایی مانند سازمان تنظیم مقررات، شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی، کمیسیون تنظیم مقررات، و نهادهایی از این دست اقدام به ‌نوعی رگولاتوری دولتی می‌کند. از سوی دیگر، نوعی رگولاتوری میان‌بخشی نیز وجود دارد که بخش خصوصی مجری آن است، مانند خود سازمان نصر که کمیسیون‌های متعددی دارد و بر همین اساس استانداردهای متفاوت و متعددی را نیز در کارش و همچنین تصویب و تدوین قوانین در مراجع ذیصلاح لحاظ می‌کند تا بخش خصوصی بتواند خود را با معیارهای روز جهانی تطبیق دهد. از این رو، به‌‌نظر می‌رسد این اقدام اتحادیه در راستای تنظیم‌گری نبوده است».

نعناکار، در پایان با تأکید بر برگزیدن رویکرد قانونی در مواجهه با چنین اقداماتی گفت: «در نهایت باید برای این مسئله چاره‌ای اندیشید، وگرنه بدین شکل نمی‌شود فعالیت را ادامه داد و باید از ابزارهای قانونی موجود استفاده کرد تا بار دیگر چنین مزاحمت‌ها و کارشکنی‌هایی در شرایط شکننده امروز که از همه طرف تحت تحریم و فشار هستیم و با مشکلات عدیده‌ای روبه‎روییم، رخ ندهد. بنابراین، یکبار برای همیشه باید این مسئله از طریق قانون و ابزارهای قانونی پیگیری و حل شود و همچنین حیطه فعالیتی و مرزهای نظارتی نیز مشخص شوند».

منبع: راه پرداخت

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه