درآمدی بر بانکداری باز

درآمدی بر بانکداری باز

محمدجعفر نعناکار، مدیر امور حقوقی و قراردادهای فناپ

بانکداری باز با سه هدف عمده شخصی‌سازی خدمات مالی و اعتباری، ایجاد شفافیت‌های تراکنشی، و استفاده از فناوری برای رسیدن به دو مورد پیشین توانسته است جایگاه خود را در اقتصاد عصر حاضر بازیابد.

هرچند بانکداری باز به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک) قابل پیگیری و بررسی است، اما با توجه به ماهیت موضوع، می‌توان ابعاد حقوقی مختلفی نیز برای آن متصور بود.

اینکه در بانکداری باز تا چه اندازه می‌توان به حریم خصوصی افراد از منظر اقتصادی و مالی وارد شد، تحلیل داده‌ها چگونه است، و احراز هویت و اعتبارسنجی مالی چگونه انجام می‌پذیرد، از مواردی است که در کنار پردازش‌های اطلاعات مالی پیچیده، در اختیار قرار دادن اطلاعات و مانند آن می‌تواند حقوق و تکالیف متنوعی را برای خدمات‌دهندگان، خدمات‌گیرندگان و دستگاه‌های تنظیم‌کننده به ارمغان آورد.

در جهان کنونی آنچه امروزه از منظر حقوقی در این باره مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است، نتیجه متقنی را به‌دست نمی‌دهد بلکه کشورهای مختلف بنا بر نوع فرهنگ اقتصادی-مالی خود و برحسب مورد توانسته‌اند در حد خود مفاهیمی از بانکداری باز را به منصه ظهور برسانند. ارائه خدمات متنوع بانکی بر اساس الگوهای بانکداری باز از بُعد حقوقی می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌های متعددی را ایجاد کند. از دیدگاه مثبت می‌توان به مواردی چون شخصی‌سازی خدمات، بالا بردن سطح خدمت مالی، قدرت تصمیم‌گیری صحیح‌تر، برخورداری از خدمات مناسب‌تر، تسلط بر داده‌های معتبرتر، برخورداری از خدمات مالی عمومی و عادلانه‌تر، و مانند آن اشاره کرد. از طرف دیگر، بزرگ‌ترین دغدغه حقوقی در این میان بازنگری در تعریف حریم خصوصی، و چهارچوب و قواعد بنیادین آن، حفظ این حریم و پایش اطلاعات توسط نهادهای واسط، تأمین امنیت اطلاعات پالایش‌شده و مانند آن است.

هرچند وجود این دغدغه‌ها سدی در راه توسعه فناوری‌های مالی نیست، باید اعتراف کرد که نوآوری و فناوری راه خود را از میان انبوهی از چالش‌ها پیدا خواهد کرد، اما بررسی این موارد به‌مثابه روشن‌سازی مسیر برای هر دو گروه نظارت‌گر و نظارت‌شونده می‌تواند بسترهای مناسبی را برای شکوفایی این صنعت فراهم آورد. از دیگر سو، مقابله با بانکداری باز با سلاح قوانین بانکداری بسته نه‌تنها زمینه بدبینی و عدم اعتماد به این مسیر پیشین را فراهم می‌کند، بلکه قواعد بانکداری باز و حقوق جدید پدیدارشده از آن می‌تواند باعث شکوفایی نظام قدیم بانکداری شود. وجود شعبات دیجیتالی بانکداری در فضای امروز نویدبخش پذیرش این دیدگاه نو توسط نسل قدیم بانکداری است. اگرچه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیاد است، تبیین اصول حقوقی بانکداری باز می‌تواند تا سطحی پذیرفتنی راه را برای توسعه این نوع از محصولات آماده و منافع آن را برای ذی‌نفعان مهیا سازد.

وجود نهادهای متولی و نظارتی گوناگون مانند بانک مرکزی و اتحادیه‌های مرتبط با صنعت پولی-مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه‌ها و انجمن‌های خبره با مأموریت‌های مشابه درباره تبیین مفاهیم می‌تواند تا حد بسیار زیادی راه را برای تصویب قوانین جدید هموار سازد. وجود شورای عالی فضای مجازی و شورای پول و اعتبار و ایجاد کمیته‌های موقت بررسی موضوع‌های مورد بحث در بانکداری نو، ازجمله بانکداری باز و نئوبانک‌ها، می‌تواند علاوه بر استقرار قانونمند محصولات مالی در بستر اقتصادی جامعه، زمینه‌های اشتغال پایدار و بهره‌مندی از فناوری‌های نو، و تحلیل داده را نیز در اختیار متولیان امر قرار دهد. از دیگر سو، بحث نظارت نیز در این موضوع از مسائل اساسی است، هم تنظیم‌گری و هم تنظیم‌شوندگی در کنار خودتنظیم‌گری و دیگرتنظیمی می‌تواند ابزارهای مناسبی برای مدیریت چنین اموری باشد و از فناوری‌های دیگر نیز به‌عنوان ابزار تنظیم‌گری بانکداری باز استفاده کند. این چرخه بی‌تردید می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری و اتکا به داده‌های مالی را فراهم سازد. از این رو باید توجه داشت که یکی از مهم‌ترین اقدامات حقوقی، بازنگری در قوانین گذشته و به‌روز کردن مفاهیم و الگوهای کلیشه‌ای است. باید باور داشت نوآوری و فناوری با تکیه بر قواعد حقوقی می‌تواند حقوق و تکالیف آحاد جامعه را تضمین کند و تعالی زیست انسانی را ارتقا بخشد. در صورت مقاومت در برابر این جریانِ منبعث از دانش، بی‌تردید سد ایجادی شکسته خواهد شد و در صورت آماده نبودن بسترهای قانونی با معضلات متعدد و متنوعی روبه‌رو خواهیم بود. خلاصه آنکه می‌توان گفت توسعه زیرساخت‌های حقوقی، به‌ویژه حقوق فناوری و فناوری حقوقی می‌تواند بسترهای لازم برای حفاظت از دارایی‌های شخصی اعم از حقیقی و حقوقی را مهیا کند و تضمین‌کننده فعالیت‌های بانکداری باز در عرصه‌های گوناگون باشد.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه