كاهش هزينه‌های ميلياردی بانك‌ها با تعديل درآمد زايی قانون‌گذار

محمد نژادصداقت

مديرعامل فناپ پرداخت

اين روزها صنعت پرداخت الكترونيكی با مشكل جدی در تعريف مدل كسب و كار مواجه است و ذی‌نفعانی كه از خدمات اين شركت‌ها استفاده می‌كنند، برای پرداخت هزينه اين خدمت عادت نكرده‌اند و اين وضعيت باعث شده تا بانک‌ها با مدل دستور‌ی بانک مركزی، جور بد عادتی ذی‌نفعان اصلی را بكشند.

اگرچه اين خود بانک‌ها بودند كه در گذشته نه چندان دور در يک رقابت ناسالم، با تسويه آنی، حذف كارمزد و ارايه انواع خدمات رايگان، بنيان شرايط فعلی را بنا نهادند و اينكه نهاد ناظر و قانون‌گذار (بانک مركزی) در آن روزها سكوت اختيار كرد جای پرسش دارد.

بانک مركزی نمی‌تواند نقش منفعل خود را در برابر عدم رعايت چارچوب‌ها توسط بعضی از بانک‌ها انكار كند. مسير غلطی كه می‌توانست از همان نقطه شروع، با ايفای نقش صحيح بانک مركزی اصلاح شود كار را به جايی رسانده كه اكنون نيز، اين رگولاتور نه تنها خود را موظف به اصلاح شرايط نمی‌بيند، بلكه با ارايه روش‌های نادرست‌تر از گذشته به مشكلات بانک‌ها دامن زده‌ است.

در حال حاضر بانک مركزی با الزام بانک‌ها به انتقال كليه تراكنش‌ها به شبكه شاپرک، محل درآمد تضمين‌شده‌ای برای شركت‌های تحت مديريت خود ايجاد كرده و شركت‌هايی همچون خدمات انفورماتيک و شاپرک به نوعی قانونگذاران و مجريان قانون در صنعت پرداخت كشور شده‌اند.

به لطف درآمدهای سرشار پروژه‌های حاكميتی مثل شتاب و با وجود هزينه‌های بی‌حساب شركت خدمات انفورماتيک، سود خالص سال ۹۵ اين شركت برابر ۶۴۱۷ میلیارد ريال بوده كه البته هزينه اين سود و درآمد توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود و بخش قابل توجهی از آن ناشی از همين مدل غلط كسب و كار است.

برهمين اساس درآستانه استقرار دولت جديد، يكی از مطالبات اصلی از بانک مركزی، اصلاح اين مدل از دو جنبه مهم است:

۱- تعديل درآمدهای هنگفت شركت‌های وابسته به بانک مركزی به‌ويژه خدمات انفورماتيک و شاپرک كه اين اقدام ملی، هزاران ميليارد تومان هزينه‌های بانک‌ها را كاهش می‌دهد‌؛ كاهش هزينه‌ای كه اين روزها بانک‌ها به جد، به آن نياز دارند.

۲- الزام ذی‌نفعان اصلی خدمات پرداخت الكترونيكی به پرداخت هزينه خدمت دريافتی كه به نظر می‌رسد با لحاظ كردن شرايط فعلی تورم و ركود در ميان دو ذی‌نفع اصلی (دارندگان كارت و فروشندگان)‌؛ دريافت كارمزد از دارندگان كارت برای تراكنش‌هايی با مبلغ پايين (مثلاً پانصد هزار ريال) منطقی بوده و در تراكنش‌هايی با مبالغ بالاتر نيز، بهتر است فروشندگان ملزم به پرداخت كارمزد شوند.

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه