دولت، توسعه پایدار و Big Data

مهدی ایزدیار - مدیرعامل فناپ زیرساخت

بیگ‌دیتا، واژه‌ای عمومی برای حجم بسیار زیاد داده‌های دیجیتالی است که از منابع مختلف گردآوری شده و اغلب خام و ساختارنیافته بوده و تجزیه و تحلیل آنها با تکنیک‌ها و روش‌های موجود، امکان پذیر نمی‌باشد. تقریبا 90 درصد از داده‌های موجود در جهان در چهار سال اخیر تولید شده‌اند و هر روز به میزان سه کوینتلیون بایت (Quintillion byte) بر این حجم داده افزوده شده‌است که 90 درصد از این داده‌ها ساختارنیافته هستند. در دنیای امروز، حجم بالای بیگ دیتاهای تولید (ایجاد) شده از Web و Cloud، فرصت‌های جدیدی را برای شناسائی، خلق ارزش و هوش تجاری غنی برای پشتیبانی تصمیم گیری در هر سازمان پیش پای سازمان قرار می‌دهد. امروزه نرم‌افزارهای کاربردی که به عنوان ابزار در حوزه بیگ دیتا مورد استفاده قرار می‌گیرند، جملگی توسط مطرح‌ترین شرکت‌های خصوصی دنیا توسعه یافته‌اند، لیکن بخش‌های دولتی به این بینش رسیده‌اند که به عنوان پشتیبان تصمیم‌گیری از داده‌هایی که از منابع مختلف همچون وب، سنسورهای بیولوژیکی و صنعتی، ویدیو، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و ... تولید می‌شوند برای غلبه بر چالش‌های ملی از قبیل هزینه‌های بالای بهداشت و درمان، اشتغال‌زائی، بلایای طبیعی ، تروریسم و ... استفاده نمایند.

سیر تکامل سیستم‌های پشتیبان با پردازش اطلاعات از سال 1960 آغاز و با مدل‌های تصمیم‌گیری در 1990، انبار داده و داده‌کاوی در 2000 و هم‌اکنون بیگ دیتا منتج گردیده‌است. چالش‌های اصلی در پیش‌روی ایجاد بیگ‌دیتا، در حجم زیاد دیتا، سرعت تولید، انتقال و پردازش و نوع اطلاعات و تنوع منابع (ساختاریافته، ساختارنیافته، نیمه‌ساختاریافته) خلاصه گردیده‌است. امروزه بیگ‌دیتا مترادف با هوش تجاری، تجزیه و تحلیل تجاری و داده‌کاوی است، به نحوی که هوش تجاری را از گزارش‌دهی و پشتیبانی تصمیم به پیش‌بینی و اقدام بعد تصمیم‌گیری، تغییر داده‌است.

در مطالب پیشرو برآنیم تا ابعاد و زوایای گوناگون بهره‌گیری از ابزار و دانش بیگ‌دیتا را در کشور عزیزمان، ایران، مورد بررسی قرارداده و چگونگی استفاده از این ظرفیت بزرگ را در تصمیم گیری‌های امروز کلان کشور در سازمان‌های دولتی که تقریبا نقش بسیار کمرنگی را ایفا می‌نماید، مورد ارزیابی قراردهیم و در نهایت بر تردیدهای موجود در بهبود عملیات و تصمیم‌سازی های ملی پاسخ دهیم. بر همگان واضح و آشکار است که دولت به‌منظور بهره‌گیری از این تکنولوژی جدید (علم تجزیه و تحلیل اطلاعات) باید ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد نماید. به عبارتی به منظور حصول به این امر، دولت نیازمند تغییراتی در اهداف و ماموریت‌ها، فرآیندهای تصمیم‌گیری، ساختار سازمانی و استراتژی‌های خود می باشد.

با توجه به اینکه کلیه تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت کشور، در راستای ماموریت‌های تعریف شده در قانون برای دولت (برقراری آرامش داخلی، توسعه پایدار، امنیت جامعه، رفاه عمومی، تامین اجتماعی و رشد اقتصادی) صورت می‌گیرد، لذا برای بالا بردن اثر بخشی و بهره‌وری در تصمیم‌سازی لازم است مراحل و گام‌هایِ پیش‌روی، به‌دقت تعریف و تدوین شود.

در حال حاضر هریک از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی متعدد (حتی آن دسته از کشورها که دارای ارتباطات تجاری و سیاسی می‌باشند) دارای بانک‌های اطلاعاتی متنوعی هستند. با تجمیع و یکپارچگی بانک‌های اطلاعاتی و سرمایه‌گذاری در این رابطه و تحلیل‌های هوشمندانه بر روی آنها می‌توان در مسیری قرار گرفت که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور واقع‌بینانه و بادقت بالایی صورت پذیرد. لیکن بدلیل فقدان سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه در شرایط حاضر، کشور از این موهبت محروم گردیده‌است. به نظر می‌رسد ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور قرارگرفتن در مسیر فوق می‌تواند به‌عنوان یکی از اولویت‌های برنامه‌های دولتمردان مد نظر قرارگیرد. لیکن برای تحقق و موفقیت در این راه پر مخاطره دولت با چالش‌هایی مواجه خواهد شد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌نمائیم.

اولین چالش دولت مواجهه با منابع مختلف اطلاعاتی است. این بدان معناست که امکان تحلیل داده‌ها در سیستم‌های قدیمی و جدید و به‌عبارتی تسهیم داده‌ها در گرو یافتن فرمتی بهم‌پیوسته است. اگرچه بیشتر داده‌های دولت ساختار‌یافته است لیکن جمع‌آوری اطلاعات از منابع چندگانه چالش بیشتری دارد. اینجاست که فقدان راه‌حل استاندارد، راه حل‌های بین‌سازمانی برای استخراج اطلاعات مفید از مجموعه داده‌های گسسته، تامین اعتبار ناکافی، عدم‌اعتقاد دولتمردان، مقاومت بدنه سازمان و عدم آشنایی آنها با روش‌های نوین اطلاعاتی و تحلیلی، بزرگترین چالش‌ها را در مسیر بهره‌گیری از این دانش نوین فراهم می‌آورد. البته لازم به ذکر است که برخی دغدغه‌های یادشده، به‌حق بوده که بایستی تمهیداتی در جهت مقابله با تهدیدهای آنها فراهم شود. چالش بعدی اتمسفر و فرهنگ حاکم در سازمان‌های مختلف است . چراکه اکثر نهادها اطلاعات خود را به دو دسته عمومی و محرمانه تقسیم‌بندی می‌نمایند و این موضوع، عدم تمایل سازمان‌ها را در به اشتراک گذاری آنچه آن‌ها به عنوان داده‌های اختصاصی در نظر می گیرند، در بر دارد.

مرز ظریفی بین جمع‌آوری اطلاعات و استفاده از آن‌ها در بیگ‌دیتا وجود دارد . از این روست که می‌بایستی به چالش امنیت اطلاعات و تضمین حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد توجه ویژه‌ای معطوف شود. به عنوان نمونه، در ایالات متحده آمریکا، قانون ،USA PATRIOT ، اجازه پایش و جاسوسی بدون مجوز از شهروندان را از طریق دسترسی به ایمیل‌های آ‌ن‌ها فراهم می‌آورد. ینابراین نگرانی استفاده نامناسب و غیراصولی از اطلاعات، با نیات غیرقانونی برای همیشه در جامعه وجود دارد.

از دیگر چالش‌ها و دغدغه‌های دولت می توان به انتخاب تکنولوژی مناسب برای ارزش آفرینی (خلق ارزش) و یافتن نیروی کار متخصص و کارآمد اشاره نمود. چرا که مراقبت از دیتا و امنیت آن‌ها از یک‌سو و اجرای تحلیل‌های موثر و سودمند از سویی دیگر نیازمند ابزار و دانش سازمانی بوده که سازمان‌های دولتی ما در شرایط فعلی ، کمتر واجد چنین مهارت‌ها و توانائی‌هایی می‌باشند.

دولت جمهوری اسلامی ایران پس از مقابله با چالش‌های اجرایی و یافتن پاسخ مناسب برای هریک از چالش‌های نامبرده، تا حد وسیعی قادر خواهد بود از نتایج و آورده‌های این تکنولوژی (بیگ دیتا) بهره‌مند گردد. تجزیه و تحلیل‌های قابل پیش بینی، افزایش مشارکت شهروندان در اداره امور و ایجاد شفافیت، دسترسی راحت و مساوی به خدمات عمومی، ارائه خدمات شهری بهتر، جلوگیری و پیشگیری از کلاهبرداری و جنایت، بالا بردن امنیت ملی، فراهم‌آوردن رفاه عمومی، ارائه خدمات بهداشتی بهتر، بهبود خدمات آموزشی و تحصیلی بهتر، پیش بینی تحولات اقتصادی، تحلیل‌ها و پیش بینی‌های اقلیمی و زیست محیطی همگی از جمله مواردی است که دولت با بهره‌گیری از تکنولوژی بیگ‌دیتا می‌تواند از آن‌ها بهره جسته و با افزایش رضایت عمومی، کشور را در مسیر رشد و توسعه هدایت نماید.

در حال حاضر کشور ما در اکثر سازمانها دارای بانک‌های اطلاعاتی گوناگون با اهداف سازمانی و فرمت‌های متنوعی است. با در نظر داشتن این واقعیت که هیچ یک ازاین بانک‌های اطلاعاتی با هدف یکپارچگی ایجاد نگردیده اند، یقیناً در مواجهه با سیاست پیاده سازی بیگ دیتا در کشور، ما و دولتمردان را با چالش‌های فراوانی روبرو خواهد ساخت. از جمله این بانک‌های اطلاعاتی گسسته، می‌توان به بانکهای اطلاعاتی مرتبط موجود در وزارت نفت(به عنوان نمونه: داده¬های سامانه کارت هوشمند سوخت)، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازی، سازمان بیمه تامین اجتماعی و ... اشاره نمود. تمامی این موارد که در اینجا بدان اشاره گردید، گواه بر این امر است که کشور از تحلیل ناشی از یکپارچه‌سازی و مقایسه این قبیل دیتاها محروم است.

برنامه ریزی کلان کشور بدلیل استفاده از روش‌های سنتی و عدم تکیه بر دانش روز و استفاده از دانش بیگ‌دیتا، از اطمینان و دقت کافی برخوردار نمی‌باشد. بنابراین تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، اعتقاد به ایجاد زیرساخت‌ها و ابزار مورد نیاز، تغییرات اساسی در سازمان‌ها با تکیه بر نیروی کارآمد و متخصص در این حوزه، تغییر در فرآیندهای تصمیم سازی، تحلیل با استفاده از بیگ‌دیتا با رعایت امنیت و حریم خصوصی افراد، می‌باشد.

منبع: ماهنامه پیوست

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه