دولت ذی‌نفع اصلی تجارت الکترونیکی

محمد نژادصداقت، مدیرعامل شرکت اتیک

تجارت الکترونیکی به دلیل مزایای زیادی که دارد، در دهه‎‏های اخیر در دنیا و سال‏های اخیر در کشور مورد استقبال زیادی قرار گرفته است و عمده دلیل این امر را می‌توان زیرساخت‏های ارتباطی، سر و شکل گرفتن قوانین مرتبط با به‌کارگیری تجارت الکترونیکی، بلوغ ایده‏ها و کسب‏وکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی و افزایش ضریب نفوذ فناوری در جوامع استفاده‏کننده از این مفهوم دانست.

در این میان، هر یک از این عوامل (حداقل چهارگانه) رکنی اساسی در میزان استفاده و ارتقای سطح به‌کارگیری تجارت الکترونیکی در دنیای کسب و کار محسوب می‏شود. این در حالی است که اگر مسئولیت و بار اصلی فراهم شدن دو رکن نخست (تامین زیرساخت‏های ارتباطی و ساماندهی قوانین به‌کارگیری تجارت الکترونیکی) را متوجه دولت‏ها و نهادهای حاکمیتی بدانیم پر بیراه نگفته‏ایم، خاصه این‌که در ایران و بسیاری از کشورهای مشابه که نقش دولت در هدایت و جهت‏دهی رفتار کسب‏وکارها در مقایسه با بخش خصوصی بسیار پررنگ‏تر و برجسته‏تر است، اهمیت آن دو چندان و بلکه ده چندان می‌شود.

به‌عنوان مثالی شفاف‏تر در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیکی، ظهور فناوری‏های نوین و انقلابی که در حوزه ابزارهای بانکی مبتنی بر تلفن همراه (و قبل‌تر از آن اینترنت) شکل‏گرفته و به تدریج نمودهای آن در داخل کشور نیز بروز پیدا کرده، فضای بسیار مناسبی برای رشد کسب‏وکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی فراهم کرده است. تحت این شرایط، در نظر گرفتن کاستی‏های حوزه زیرساخت و ارتباطات از یک سو و رشد ناهمگون نهادهای حاکمیتی در حوزه بانکداری به‌ویژه در ارتباط با تدوین قوانین و مقررات حاکم بر این شرایط از سوی دیگر، به تنهایی مانع بزرگی در برابر توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی محسوب شده و حتی در شرایط بلوغ حداکثری دو عامل دیگر (بلوغ ایده‏ها و کسب‏وکارهای مبتنی بر ابزارهای الکترونیکی و نیز افزایش ضریب نفوذ فناوری در بین مردم) توفیق چندانی در این حوزه حاصل نخواهد شد.

بر این اساس و در اظهارنظری کلی، شاید تاکید بر اهمیت نقش دولت در تسهیل شکل‏گیری و بقای کسب‏وکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیکی از طریق چابکی بیشتر در روندها و تخصیص منابع کافی برای رشد و گسترش این مفهوم، موضوعی است که می‏تواند شاکله اصلی تحلیل‏ها و راهکارهای تجارت الکترونیکی محسوب شود؛ چراکه تجربه نشان داده هر زمان که چنین اقبالی از سوی دولت یا دولت‏ها در جهت تسهیل فضای کسب‏وکاری فراهم شود، انرژی جمع‏شده در بخش خصوصی (که در صورت عدم حمایت دولت، کاری از پیش نخواهد برد) نیز آزاد می‌شود و بر سرعت تحقق دستاوردهای ناشی از به‌کارگیری این مفهوم می‌افزاید. در این میان، صد البته خود دولت نیز (در کنار بخش خصوصی) به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی شکل‏دهی چنین روندی، از مزایای رشد و گسترش این مفهوم منتفع می‌شود.

لینک یادداشت در هفته‌نامه "کلیک" جام‌جم: Your text to link here...

دیدگاه ها

  • دیدگاهی موجود نیست

ثبت دیدگاه